برنامج التقييم والتمويل والرهن العقاري

التمويل العقاري قانون دولي تم تطبيقه في أمريكا وقامت معظم دول العالم باستنباط قانون للتمويل العقاري متمشيًا مع ظروف كل دولة وقوانينها، ويهدف قانون التمويل العقاري التيسيير على المواطنين للحصول على شقة مناسبة طبقًا لدخلهم وسنهم وامكانياتهم، وتكون الدفعة المقدمة من 5 إلى 30 % من قيمة الوحدة التي يحددها المقيم العقاري والباقي يسدد على مدد من 15 إلى 30 سنة حسب السن والدخل والامكانيات، وتكون الفوائد من 3 إلى 10% حسب البلد وحسب الشريحة المستهدفة وحالتها الاجتماعية. وللتقييم العقاري دورًا هامًا وفعالا في هذه المنظومة الاقتصادية والعقارية الهامة حيث أنه يؤمن جهة التمويل ويؤمن المطور أو المالك ويؤمن أيضًا المشتري وذلك بتحديد القيمة السوقية والسعر العادل للوحدة العقارية، والتمويل العقاري قد يكون لشراء وحدة أو بناء وحدة أو تطوير أو ترميم أو ديكور وحدة، وهذا البرنامج التدريبي الموجه للمهتمين والعاملين في المجال العقاري يشرح قانون التمويل العقاري وعلاقته بالتقييم العقاري ويؤهل المتدربين المشاركين لفهم التقييم العقاري والعوامل المؤثرة عليه وآلية التقييم العقاري ثم يتناول التمويل العقاري و نموذج الشروط الاساسية للتمويل العقاري ونظام التمويل العقاري ويعتمد البرنامج على ورش العمل وجلسات الحوار ويستخدم حالات عملية وتطبيقات لمساعدة المتدربين في اكتساب خبرة عملية في مجال التقييم والتمويل والرهن العقاري.